در این جلسه، وزیر ورزش و جوانان گزارشی از رویداد ورزشگاه تبریز در جریان مسابقه فوتبال به هیأت وزیران ارایه نمود و رییس‌جمهور به وی دستور داد «موضوع را مورد رسیدگی دقیق و جدی قرار دهد و در صورت ثبوت تخلف یا تقصیر، برخورد جدی مدیریتی صورت پذیرد».
با توجه به کاهش بهای نفت و با هدف اجرای بهتر سیاست خروج از رکود و رسیدن به رونق اقتصادی و نقش پیشگامی دولت در این خصوص، هیأت وزیران چارچوب پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را درباره صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی و اختصاص آن به فعالیت‌های عمرانی مورد تأکید قرار داد.
براساس این چارچوب، کلیه نهادهای قوای مجریه، مقننه و قضاییه، نیروهای مسلح، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مکلف به رعایت این چارچوب و صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری خود شدند.
در ادامه،
معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور نیز گزارشی درخصوص «ظرفیت متخصصان و
دانشمندان ایرانی غیرمقیم (موانع و چالش‌ها)» به اعضای دولت ارایه داد. در
بخشی از گزارش مذکور، به سیاست‌های بنیاد ملی نخبگان در استفاده از
اندیشمندان ایرانی خارج از کشور و نحوه تعامل با آنها از طریق
سازمان‌های
مردم نهاد پرداخته شده است. اقدامات بنیاد ملی نخبگان برای انتقال دانش،
تجربه و فناوری‌های پیشرفته جدید به کشور با همکاری برخی از دانشمندان
برجسته ایرانی خارج از کشور در سال 1393 و بهره‌مندی از اساتید برجسته
ایرانی نیز از دیگر محورهای این گزارش بود.
بررسی چالش‌های فرا روی نخبگان از قبیل اشتغال، سربازی، فرآیند زمان‌بر تأیید مدارک و جذب دانشگاه‌ها و راه‌حل‌ها و پیشنهادهای مربوط به آنها از دیگر مباحثی بود که هیأت وزیران رسیدگی به آن را به کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری محول نمود.
روحانی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای استفاده از سرمایه انسانی نخبگان ایرانی در خارج از کشور به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی خواستند با همکاری معاونت علمی و فناوری، شرایط تسهیل رفت و آمد دانشمندان ایرانی و تعامل مؤثر آنان با دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی و مراکز اقتصادی و پژوهشی کشور را فراهم نمایند.
همچنین هیأت وزیران به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت استرالیا ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام نموده و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
