بررسی مستندات مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان نشان می‎دهد، بررسی مصوبات مجلس توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، از حیث انطباق یا عدم انطباق آنها با سیاستهای کلی نظام منحصر به این روزها نیست.

در این نامه که مربوط به انطباق لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور با سیاست‌های کلی نظام بوده، به موارد متعددی از مغایرت‌ها از جمله افزایش وابستگی بودجه و هزینه‌های جاری به نفت، افزایش قابل توجه بودجه شرکت‌های دولتی و نقض سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و عدم رعایت انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف اشاره شده است.

گفتنی است در روزهای اخیر علی مطهری نایب رئیس مجلس و نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران، با اشاره به بررسی مصوبات مجلس در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص همزمان با شورای نگهبان، مدعی شده بود «این بدعت قطعاً موجب تحدید قدرت قانون‌گذاری و تنزل جایگاه مجلس می‌شود و مجلس باید از کیان خود دفاع کند». وی همچنین عنوان کرده بود: «البته نقش دبیر محترم مجمع تشخیص را نباید در این بدعت نادیده گرفت. ایشان به اقتضای طبیعت نظامی‌گری یعنی کشورگشایی و گسترش دادن قلمرو، در حال افزایش اختیارات مجمع و ورود به حوزه قانون‌گذاری است و البته فرصت غیبت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را نیز مغتنم شمرده‌اند».

با وجود این اظهارات، اما محمد هاشمی رفسنجانی رئیس دفتر رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز در گفتگو با یک روزنامه اصلاح‌طلب، از اقدام هیات عالی نظارت مجمع دفاع کرده و آن را مسبوق به سابقه دانست.

وی گفته است: «در زمان ریاست مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در مجمع، اگر چنین موضوعاتی مطرح می‌شد کمیسیون نظارت حق تصویب را نداشت و فقط به بررسی مسائل می‌پرداخت و نظرش را به شورای مجمع اعلام می‌کرد. اگر شورای مجمع تایید می‌کرد و در صورت تایید نهایی، به مقام معظم رهبری ارسال می‌کردند. اگر این گونه مباحث در شورای مجمع تصویب نمی‌شد لایحه رد می‌شد. در حال حاضر هم یک هیات ۱۵ نفره نظارتی از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده و به بررسی مصوبات می‌پردازند تا در مصوبات مجلس مغایرتی با سیاست‌های کلی از مجمع گذشته نداشته باشد و همچنین این هیات هم باید در نهایت نتیجه را به شورای مجمع ارائه دهند. در حقیقت باید گفت این هیأت کار تطبیقی مصوبات را دارد تا قانونی که از مجلس می‌گذرد با سیاست‌های کلی تطبیق دهد که ببیند آن موضوع مغایر با سیاست‌های کلی نظام است یا خیر. این نظارت از سوی مجمع تشخیص موضوع جدیدی نیست که بگوییم اتفاق جدید رخ داده است، چرا که این نوع نظارت مطابق با قانون اساسی است».

روز گذشته نیز ابوالفضل درویشوند معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان درنشست تخصصی «بررسی جایگاه حقوقی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» بااشاره به سابقه این مسئله اظهار داشت: تا سال ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، فقط شأن نظارتی داشت اما پس از آن تاریخ، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به هیئت عالی نظارت مجمع از طرف رهبری تفویض شد.

وی تصریح کرد: هیئت عالی نظارت مجمع، همزمان با بررسی دو لایحه پالرمو و اصلاح قانون پولشویی و اعلام مغایرت آنها با سیاست‌های کلی نظام، در خصوص مصوبه مجلس در زمینه تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی نیز اظهارنظر کرد و آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام کرد و شورای نگهبان نیز همین نظر هیئت عالی را عیناً به مجلس منعکس کرد.

معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان افزود: در خصوص این مصوبه هیچ واکنشی نسبت به آن نشان داده نشد اما چون مصوباتی مانند پالرمو و پولشویی ذاتاً پر سر و صداست، نسبت به آنها واکنش نشان داده شد که چرا هیئت نظارت مجمع ورود کرده است.